چرخدندههای صنعت قطعهسازی کشور زیر فشار تورم، کمبود نقدینگی و افزایش هزینههای تولید، با دشواریهای فزایندهای روبهرو شدهاند. بنگاههای تولیدی از یک سو با پیچیدگیهای سیاستگزاری ارزی و از سوی دیگر با محدودیتهای مالی و فشارهای بانکی مواجه هستند؛ شرایطی که مطالبات معوق و کمبود منابع، توان ادامه فعالیت را برای بسیاری از آنها کاهش داده است. زنجیرهتامین خودرو نیز در چنین فضایی، بیش از گذشته به راهکارهای تازه و کارآمد تامین مالی نیاز دارد؛ چراکه روشهای سنتی دیگر پاسخگوی نیازهای این صنعت نیستند.
چالشهای تورمی در زنجیرهتامین
محمدرضا نجفیمنش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور درباره وضعیت صنعت قطعه به «دنیای خودرو» گفت: «مشکلاتی که قطعهسازان امروز با آن روبهرو هستند، بهطور کامل آشکار است. با توجه به تورم ۶۰ تا ۸۰ درصدی سال گذشته، بنگاههای تولیدی برای ادامه فعالیت در سال جاری به نقدینگی بسیار بیشتری نیاز دارند. قیمت مواداولیه، تجهیزات و سایر هزینههای تولید متناسب با تورم افزایش یافته و همین مساله فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است.»
وی با تاکید بر ارتباط مستقیم نرخ ارز و تورم افزود: «نرخ ارز نیز همزمان با تورم تغییر میکند. بررسی روند قیمت دلار نشان میدهد که این نرخ از حدود ۱۶۰ هزار تومان به محدوده ۱۹۰ هزار تومان رسیده است. متاسفانه ساختار بازار کشور بهگونهای شکل گرفته که قیمت همه کالاها، حتی کالاهایی که وابستگی مستقیمی به واردات ندارند، با نرخ دلار تطبیق پیدا میکند.»
نجفیمنش برای توضیح این وضعیت ادامه داد: «حتی صیادی که در دریای خزر ماهی صید میکند، ممکن است قیمت محصول خود را بر مبنای نرخ دلار تعیین کند، نه بهای تمامشده واقعی آن. این شیوه قیمتگذاری اکنون بر بخش بزرگی از بازار کالاها سایه انداخته است.»
رئیس انجمن صنایعهمگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو ریشه اصلی این شرایط را رشد شدید نقدینگی دانست و تصریح کرد: «حجم بالای نقدینگی، تورم را تشدید میکند و تورم نیز به افزایش نرخ ارز و قیمت کالاها دامن میزند؛ درنتیجه، این متغیرها در چرخهای متقابل یکدیگر را تقویت میکنند. حجم نقدینگی کشور در اسفندماه سال گذشته از مرز ۱۵ هزار و ۵۰۰ هزار میلیاردتومان عبور کرد. بارها بر این واقعیت تاکید کردهام تا ضرورت مهار نقدینگی برای سیاستگزاران روشن شود.»
مجموع مطالبات قطعهسازان از شرکتهای خودروساز به حدود ۱۶۰ همت رسیده که نزدیک به ۶۰ همت آن، مطالبات معوق با دوره پرداخت بیش از ۱۲۰ روز است
تحلیل نقدینگی و مقایسه تاریخی حجم پول
نجفیمنش با اشاره به روند رشد نقدینگی اظهار کرد: «برای درک بهتر شرایط کنونی، باید نگاهی به آمار سالهای گذشته داشته باشیم. حجم نقدینگی کشور در دوره دولتهای نهم و دهم حدود ۶۳ هزار میلیاردتومان، معادل ۶۳همت بود. این رقم در ابتدای دولت یازدهم به ۴۵۰ همت و در آغاز دولت سیزدهم به حدود 4 هزار همت رسید. در شروع فعالیت دولت چهاردهم نیز حجم نقدینگی به ۹هزار همت افزایش یافت و اکنون از مرز ۱۵ هزار و ۵۰۰ همت عبور کرده است.»
وی در توضیح آثار این افزایش گفت: «بر اساس یک رابطه شناختهشده در علم اقتصاد، حاصلضرب حجم نقدینگی در سرعت گردش پول باید با ارزش کل کالاها و خدمات تولیدشده در اقتصاد تناسب داشته باشد. هنگامی که حجم نقدینگی با سرعت زیادی افزایش پیدا میکند، اما میزان تولید کالا و خدمات به همان نسبت رشد نمیکند، نتیجه طبیعی این ناترازی، افزایش سطح عمومی قیمتها خواهد بود.»
این مقام صنفی تاکید کرد که آثار رشد نقدینگی به یک یا دو بازار محدود نمیشود و افزود: «پیامدهای افزایش نقدینگی تنها به یک یا دو بازار محدود نمیشود و تغییر قیمت کالاهای ضروری و مصرفی، از جمله گوشت، مرغ و روغن، در زندگی روزمره مردم قابل مشاهده است. این روند نشان میدهد که تورم بهتدریج بخشهای مختلف اقتصاد را تحتتاثیر قرار داده است.»
وی تصریح کرد: «در چنین شرایطی، هزینه تامین مواداولیه، پرداخت دستمزد و اداره امور جاری واحدهای قطعهسازی بهشدت افزایش مییابد. بنابراین، این واحدها برای حفظ سطح فعلی تولید و ادامه فعالیت، به نقدینگی بسیار بیشتری نسبت به گذشته نیاز دارند.»
بهرههای پنهان ۴۰ درصدی بانکها
نجفیمنش با اشاره به نیاز فزاینده بنگاههای تولیدی به منابع مالی گفت: «واحدهای تولیدی حتی برای حفظ سطح فعلی فعالیت خود به نقدینگی بیشتری نیاز دارند و اگر بخواهند میزان تولید را افزایش دهند، این نیاز بهمراتب بیشتر خواهد شد.»
وی با اشاره به شرایط دریافت تسهیلات بانکی افزود: «گزارشهایی مطرح است مبنی بر اینکه بانکها، با توجه به نرخ بالای تورم، تمایل چندانی به پرداخت تسهیلات با نرخ سود مصوب ۲۳ درصد ندارند و به دنبال آن هستند که نرخ موثر تسهیلات را به محدوده ۴۰ درصد نزدیک کنند.»
نجفیمنش در تشریح شیوه اعمال این نرخ توضیح داد: «اگرچه بانکها بهطور رسمی نرخ سود ۴۰ درصدی را اعلام نمیکنند، اما در برخی موارد متقاضیان را ملزم میکنند بین ۲۰ تا ۳۰ درصد مبلغ تسهیلات دریافتی را نزد بانک مسدود کنند. از آنجا که تولیدکننده امکان استفاده از تمام مبلغ وام را ندارد، هزینه واقعی تامین مالی افزایش مییابد و نرخ موثر تسهیلات برای قطعهساز عملا به محدوده ۴۰ درصد نزدیک میشود.»
رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو همچنین اظهار کرد: «تلاشهایی در جریان است تا هزینه واقعی این تسهیلات بهصورت شفاف و رسمی اعلام و در دفاتر مالی بنگاهها ثبت شود.»
وی تاکید کرد: «سیاستهای انقباضی شبکه بانکی، دسترسی واحدهای تولیدی به منابع مالی را دشوارتر میکند. در چنین شرایطی، بنگاهها حتی برای تامین هزینههای جاری و حفظ سطح پیشین تولید نیز با کمبود نقدینگی روبهرو میشوند؛ چه رسد به زمانی که افزایش ظرفیت و رشد تولید در دستور کار آنها قرار داشته باشد.»
هرچند قطعهسازان مسیرهای ترانزیتی متعددی مانند حملونقل ریلی و سایر راهها را برای واردات مواداولیه آزمایش میکنند اما این مسیرها کفاف حجم مورد نیاز تولید را نمیدهد
لزوم اصلاح زمان پرداخت مطالبات
رئیس انجمن صنایعهمگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور با اشاره به تجربه برخی کشورها در مدیریت چالشهای اقتصادی گفت: «کشورهایی مانند ترکیه و روسیه، زمانی که با مشکلات شدید پولی و تورمی روبهرو شدند، تلاش کردند با افزایش نرخ بهره بانکی، تا حدی میان نقدینگی، تورم و شرایط اقتصادی تعادل ایجاد کنند. امیدواریم در کشور ما نیز تدابیر موثری برای برقراری این تعادل اتخاذ شود.»
وی در ادامه، دو مطالبه اصلی قطعهسازان برای بهبود وضعیت نقدینگی را تشریح کرد و افزود: «نخستین درخواست ما، کوتاه شدن دوره پرداخت مطالبات قطعهسازان از سوی خودروسازان است. در شرایط تورمی کنونی، دوره پرداخت حدود چهارماهه، فشار مالی سنگینی به قطعهسازان وارد میکند. این مدت باید به حداکثر یک ماه کاهش یابد؛ البته پیشنهاد ما اجرای تدریجی این برنامه است تا منابع مالی خودروسازان نیز با فشار ناگهانی مواجه نشود.»
نجفیمنش برای توضیح این پیشنهاد اظهار کرد: «اگر یک شرکت خودروساز سالانه یا در یک دوره مشخص، ۵۰ همت قطعه خریداری میکند، میتواند در گام نخست ۱۰ درصد آن، معادل پنج همت را با دوره پرداخت یکماهه تسویه کند.»
رئیس انجمن صنایعهمگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور تاکید کرد: «اجرای این طرح میتواند بخش بزرگی از قطعهسازان کوچک را پوشش دهد؛ بهگونهای که شاید حدود ۴۰۰ واحد از مجموع ۵۰۰ شرکت فعال این صنعت از مزایای آن بهرهمند شوند. چنین اقدامی فشار نقدینگی را از دوش سازندگان کوچک برمیدارد و به تداوم فعالیت زنجیرهتامین کمک میکند. در مراحل بعد نیز با بهبود شرایط، میتوان روند پرداخت سایر مطالبات را بهتدریج تسریع کرد.»
بدهی ۱۶۰همتی به زنجیرهتامین
نجفیمنش اجرای راهکارهای پیشنهادی برای بهبود نقدینگی زنجیرهتامین را در گرو کنار گذاشتن قیمتگذاری دستوری خودرو دانست و گفت: «با حذف این شیوه، فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد کاهش مییابد، مصرفکنندگان واقعی امکان حضور موثرتری در بازار پیدا میکنند و زمینه کسب سود از تفاوت دو قیمت نیز برای واسطهها محدود میشود. درچنین شرایطی، منابع حاصل از فروش میتواند به چرخه تولید بازگردد و صرف پرداخت مطالبات قطعهسازان شود.»
وی با اشاره به آخرین برآوردهای انجمن افزود: «مجموع مطالبات قطعهسازان از شرکتهای خودروساز به حدود ۱۶۰ همت رسیده که نزدیک به ۶۰ همت آن، مطالبات معوق با دوره پرداخت بیش از ۱۲۰ روز است. البته از نگاه ما، دوره پرداخت ۱۲۰ روزه نیز قابل قبول نیست؛ زیرا در شرایط تورمی، ارزش واقعی مطالبات در این مدت کاهش مییابد و توان مالی تولیدکنندگان برای خرید مواداولیه و ادامه تولید تضعیف میشود.»
این مقام صنفی درباره تسهیلات پیشبینیشده برای خودروسازان نیز توضیح داد: «در مصوبه تسهیلات ۲۰ همتی سال گذشته، ایرانخودرو سهم خود را دریافت کرد؛ اما سایپا به دلیل مشکلات مالی، تنها موفق به جذب حدود هفت همت شد و ۱۳ همت از اعتبار در نظر گرفتهشده برای این شرکت پرداختنشده باقی ماند.»
رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو تصریح کرد: «تسهیلات جدید ۵۰ همتی که وعده پرداخت آن داده شده بود نیز تاکنون عملیاتی نشده است. انتظار میرود سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و بانکمرکزی، اقدامات لازم را برای تعیینتکلیف و پرداخت این منابع انجام دهند.»
چشمانداز مبهم قطعهسازی
این مقام صنفی با تحلیل شرایط آینده صنعت قطعه افزود: «درحال حاضر صنعت شرایط مناسبی ندارد؛ بهویژه در بخش تامین مواداولیه خارجی که با چالشها و موانع جدی روبهرو است. هرچند قطعهسازان مسیرهای ترانزیتی متعددی مانند حملونقل ریلی و سایر راهها را آزمایش میکنند، اما این مسیرها کفاف حجم مورد نیاز مواداولیه وارداتی را نمیدهد.»
رئیس انجمن صنایعهمگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور تایید کرد: «ما دوران بسیار سختی را پیش روی صنعت قطعات کشور داریم و تنها میتوانیم ابراز امیدواری کنیم که با تدابیر و سیاستگزاریهای جدید، عبور از این برهه دشوار ممکن شود؛ هرچند متاسفانه با روندهای کنونی، آینده بسیار روشن و مشخصی در برابر این صنعت قرار ندارد.»
